در جوابیه شهرداری ارومیه آمده است، پیرو انتشار خبری در یکی از رسانه‌های مجازی شهرستان ارومیه مبنی بر محکومیت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شهرداری ارومیه، به اطلاع شهروندان گرامی و اصحاب محترم رسانه می‌رساند این موضوع کذب بوده و با هدف تشویش اذهان عمومی نگارش و منتشر شده است.

در این خصوص به اطلاع می‌رساند موضوع مذکور مربوط به سالیان گذشته و بازه زمانی ۱۳۹۴ بوده و احکام متعددی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر له و علیه شهرداری صادر شده و در حال حاضر نیز در مراجع نظارتی و قضائی متفاوت مطرح و در حال پیگیری است.

مطلب منتشر شده نیز ماهیتاً کذب بوده و هیچ‌گونه مبنا و مستندی در این خصوص و رقم اعلامی مذکور وجود نداشته و محتوای مطلب مذکور نیز مغایر با آرا محاکم قضائی می‌باشد و از طرفی روند رسیدگی به این پرونده کماکان ادامه دارد و کاملاً مغایر با فضاسازی رسانه‌ای انجام شده است. در این راستا مسئولیت به چالش کشاندن آرا قضائی و تلاش برای تشویش اذهان عمومی از طریق فضاسازی رسانه‌ای و شایعه‌پراکنی بر عهده فرد و رسانه منتشر کننده است.

بدیهی است در شرایطی که همگان در مجموعه مدیریت شهری (شورای شهر و شهرداری) متفق‌القول و همدل برای پیشبرد اهداف و در تلاش برای عمران، آبادانی و توسعه شهر هستند و رسانه‌ها و مسئولان شهرستانی و استانی و در رأس آن استاندار محترم نیز دغدغه‌مند برای حفظ این اتحاد با هدف پیشرفت ارومیه و توسعه سرمایه‌گذاری با ایجاد آرامش و نشان دادن چراغ سبز به سرمایه‌گذاران هستند، شهرداری ارومیه حق پیگیری قانونی در راستای پاسخگو کردن منتشرکنندگان این شایعه و مطلب کذب را بر خود محفوظ می‌داند.